نخستین تکاپوهای تجار سرمایه دار در عصر مشروطه در استقرار قانون

ناامنی های اجتماعی و اقتصادی، بی ثباتی و متزلزل بودن شرایط حقوقی، وجود احکام ناسخ و منسوخ، بی قانونی، امکان مصادره اموال، وجود روابط خویشاوندی و هجوم سرمایه های بیگانه، زمینه های نارضایتی تجار را در عصر قاجار فراهم کرد. لزوم ایجاد این تغییرات سیاسی جهت آَشنایی تجار با غرب و ارائه مبانی نظری آن توسط روشنفکران و از طریق روزنامه ها ارائه شد. استقرار دولت مدرن که در آن محور اصلی قانون و ضابطه مندی است، سلطه قانون و تشکیل نهادها و سازمان هایی که خدمات معینی ارائه دهد، حق شهروندی و مداخله در امور سیاسی و نظارت بر کارهای دولت همه از مواردی بود که تجار با مشارکت در جنبش مشروطیت و حضور در مجلس اول و وضع مصوبه های آن در برپایی آن تلاش کردند.